ترخيص كالا از گمرك

ثبت سفارش « واردات كالا و ترخيص كالاي وارداتي از گمرك »

در اين مطلب سعي داريم در مورد ثبت سفارش « واردات كالا و ترخيص كالا ي وارداتي از گمرك » مطالب لازم را بيان نماييم اميدواريم اين مقاله به شما مفيد باشد.

[caption id="attachment_4091" align="aligncenter" width="750"] ثبت سفارش | واردات كالا | ترخيص كالاي وارداتي | ترخيص كالا | ترخيص كالاي وارداتي از گمرك[/caption]

 مفروضات مساله گمركي واردات كالا و ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

١- شركت «الف» براي ورود كالاي مجازي اقدام به ثبت سفارش مي نمايد.

در اين مرحله پيش فاكتوري كه نام و نوع كالا و ساي مشخصات را معرفي  مي كند، ارايه شده و برهمان اساس ثبت صورت گرفته است.

۲- پس از ورود كالا:

•  صاحب كالا به گمرك مراجعه مي كند( يا از طريق سايت گمرك) اظهارنامه با اسناد خريد، حمل، قبض انبار و ساير مدارك پيش روي گمرك قرار مي گيرد.
•  مرحله اسنادي با موفقيت طي مي شود (اسناد مربوط به ثبت سفارش كالا ،پيش فاكتور، فاكتور، بارنامه و ساير مدارك در احراز مالكيت و تطبيق با اظهارنامه تسليمي)
• تعيين مسير (مسير سبز، زرد يا قرمز) به طور خودكار از طريق سامانه الكترونيكي گمرك. با عبارت (مسير قرمز) مشخص مي شود. يعني ارزيابي ملموس بايد صورت بگيرد.

3- پس از ارزيابي معلوم مي گردد كالاي وارده ممنوع مي باشد، لذا بلافاصله تلقى قاچاق قوت مي گيرد كه واردكننده (صاحب كالا) را با چالش مواجه مي سازد و در صدد رفع آن بر مي آيد. ( طبق بند"ث" ماده ۱۱۳ قانون گمرك به شرح: "ث. كالايي كه ورود با صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود .." قاچاق محسوب مي شود.)

گزينه هايي كه موجب گرديده اظهار كالا با تلقي قاچاق روبه رو شود.

در حل مسئله چند گمانه وجود دارد كه مي تواند با موضوع واردات كالا ي ممنوع، به جاي كالاي مجاز مرتبط باشد:

گزينه اول: در انتخاب بسته يا بسته ها براي ارزيابي ملموس اشتباه رخ داده است.

اين اشتباه ناشي از دقت نكردن هريك از سه نفري است كه در ارزيابي ملموس حضور دارند. يعني: صاحب كالا يا نماينده قانوني او، نماينده انبار و ارزياب گمرك.

بديهي است بيشترين آسيب متوجه ذي نفع كالاست كه حداقل آن تلقي تخلف از نوع قاچاق است كه اگر به موقع متوجه اشتباه نشده باشند، تأخير در ترخيص كالا و تحميل هزينه به زيان صاحب كالا را دربردارد.

بنابراين، اگر صاحب كالا اطمينان دارد كه مطابق پيش فاكتور و فاكتور با فروشنده قرار گذاشته و بازرسي كالا نيز مراتب را در مبدأ از لحاظ انطباق سفارش با كالايي كه براي صدور به مقصد آماده شده، تأييد نموده، بلافاصله بسته يا بسته هاي باز شده را با حضور ارزياب و نماينده انبار به دقت مورد وارسي قرار دهد تا معلوم گردد صرف نظر از تشابه بين نوع بسته بندي، مغايرت هاي مربوط به بعضي ويژگي ها مثل، ابعاد يا علايم يا وزن يا هريك از اين ها از ابتدا از نظر دور مانده و به اين ترتيب رفع ايراد به عمل آيد.

ساير عمليات مثل صورت مجلس راجع به آن چه اتفاق افتاده از سوي ارزياب گمرك و امضاي آن توسط هر سه نفرو بازديد مجدد، نسبت به بسته هاي مربوط به شركت صاحب كالا، طبق مفروضات مسئله انجام مي گيرد. در اين ارتباط با اين گزينه به چند توصيه مهم توجه كنيد.

در ارزيابي ملموس حتما حضور صاحب كالا يا نماينده قانوني او ( يا ترخيص كار ) و نماينده انبار لازم است و بدون حضور او نبايد كالا مورد ارزيابي قرار گيرد.

مفاد تبصره ذيل ماده ۶۶ آيين نامه گمرك (به شرح زير) خلاف اين قاعده است، از اين رو آن را بايد ناديده گرفت. (تبصره ماده ۶۶ . به تشخيص گمرك با تقاضاي صاحب كالا وارسي و ارزيابي كالا مي تواند با حضور صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام شود.)

در هنگام حضور در انبار در معيت ارزياب گمرك و نماينده انبار، پيش از باز كردن هر بسته اي و بيشتر از اين دو نفر، صاحب كالا (يا نماينده قانوني او) حتما مشخصات ظاهري بسته ها را به دقت كنترل نمايد تا اشتباها بسته اي انتخاب و باز نشود.

گزينه دوم: رعايت نكردن نكاتي در نمونه برداري و ارسال به آزمايشگاه.

در اين گزينه فرض اين است كه هيچ اشتباهي در انتخاب بسته هايي كه در ارزيابي باز شده رخ نداده است، اما رعايت نكردن نكاتي كه در نمونه برداري كالا (مثلا مواد شيميايي) و انتخاب ظرف يا ظروفي كه براي قرار دادن نمونه و ارسال به آزمايشگاه لازم بوده، با توجه به اينكه كالا مواد شيميايي است، موجب تغيير ماهيت اين مواد شده است. در حقيقت تركيب كالاي وارده با مواد خارجي موجود در ظرف يا ظروف مذكور هرچند با چشم غيرمسلح قابل ديدن نبوده، كالاي ديگري را تشكيل داده كه در اين فرض ممنوع الورود مي باشد (تشخيص ماهيت كالا به اتكاي نظر آزمايشگاه).

صاحب كالا با اطمينان از صحت سفارش و انطباق كالاي وارده با آنچه ثبت سفارش شده است و گواهي هاي بازرسي و خبره كه در مبدأ، مشخصات كالاي مورد سفارش را تأييد نموده اند. يك بار ديگر، نمونه برداري از كالا را با استفاده از ظروف استريل درخواست مي كند كه با ارسال نمونه به آزمايشگاه چنانچه گزينه ديگري مفروض نباشد، رفع اشكال مي گردد.

نكات مهم:

نمونه برداري مواد شيميايي از درون ظروف محتوي كالا براي ارسال به آزمايشگاه بايد به دقت و در ظروف استريل كه عاري از مواد خارجي بوده و قبلا مورد استفاده قرار نگرفته و حتي در صورت لزوم با حضور نماينده آزمايشگاه انجام شود.

همواره در صورت وجود مغايرت بين كالاي مورد سفارش (مواد شيميايي) و نتيجه آزمايشگاه با فرض اطمينان از صحت كالا، بايد نخست از انجام مقدمات مربوط به نمونه برداري اطمينان حاصل شود.

آزمايشگاه هاي استاندارد مستقر در گمرك به رعايت نكات فني، در كاربرد روشهاي علمي متناسب با كالاهايي كه آزمايش مي كنند واقف هستند، با اين حال باز هم اگر مغايرتي مشاهده شد، صاحب كالا مي تواند از كاربرد روش خاص توسط آزمايشگاه براي آزمايش كالاي خود اطمينان حاصل نمايد و بعضا درخواست نمايد كه نمونه كالا به يكي از آزمايشگاه هاي مراكز علمي يا صنعتي معتبر ارسال شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزينه سوم: احتمال اشتباه نتيجه آزمايش به وسيله آزمايشگاه گمرك محل ارزيابي.

در اين حالت، فرض بر اين است كه انتخاب بسته هاي باز شده به درستي انجام گرفته و نمونه برداري با دقت و در ظروف استريل صورت گرفته و صاحب كالا نيز اطمينان كامل دارد كه كالاي وارده، دقيقا همان كالايي است كه سفارش و ارسال گرديده است.

باز هم در اين گزينه فرض ميگيريم كه علت مغايرت هيچ يك از از دو گزينه قبلي نمي باشد، از اين رو احتمال اشتباه در اعلام نتيجه آزمايش قوت مي گيرد.

اشتباه آزمايشگاه ممكن است ناشي از كاربرد روش نامناسب يا فقدان تجهيزات لازم براي آزمايش يا موارد مشابه ديگري باشد. اين مفروضات موجب مي گردد آزمايش مجدد نمونه در آزمايشگاه مركزي مؤسسه استاندارد يا يكي از آزمايشگاه هاي معتبر مراكز علمي و دانشگاهي كشور باشد كه از سوي صاحب كالا درخواست مي شود. نتيجه اي كه به دست مي آيد با فرض صحت ارسال كالا، منطبق با سفارش و هريك از نقاط ضعف آزمايشگاه هاي قبلي يعني كاربرد روش نامناسب يا فقدان تجهيزات و شيوه نمونه برداري، ايراد به وجود آمده از ميان برداشته شود.

گزينه چهارم: احتمال اشتباه صادركننده در ارسال كالاي مورد سفارش.

همانطور كه ملاحظه مي شود در اين گزينه تقصير متوجه صادركننده بوده كه كالايي را اشتباه به جاي كالاي موضوع اسناد خريد و سفارش براي خريدار فرستاده است.

برخلاف سه گزينه قبلي در اين حالت با فرض:

1. انتخاب بسته يا بسته ها به طور صحيح صورت گرفته.
2. اگر كالاي مواد شيميايي بوده:
   • نمونه برداري با دقت انجام شده .
   • از ظرف يا ظروف استريل استفاده شده.
   • اشتباهي در فرآيند آزمايش كالا به نحوي كه در گزينه سوم نقل گرديد رخ نداده.
   • اشتباه در ارسال كالا.

كالاي مورد ارزيابي واقعا همان كالاي مورد سفارش نبوده، بلكه كالاي ممنوع الورود است كه صاحب كالا ضمن قبول نظرگمرك مدعي است اشتباه صادركننده در ارسال كالا دخيل مي باشد و تقصيري متوجه او نيست.

در چنين حالتي، با وجود اطمينان از بروز اشتباه صادركننده در ارسال كالاي ممنوع به جاي كالاي مجاز از طرف صاحب كالا و حتي پذيرش احتمال اين رويداد از طرف گمرك به طور شفاهي، گمرك مورد را منطبق با حكم يا مصداق قاچاق به شرح بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك دانسته و با تنظيم صورت مجلس قاچاق عملا تحقق دو عنصر جرم قاچاق يعني:

•  عنصر مادي (احراز كالاي ممنوع الورود).
• عنصر قانوني (بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك).

محرز دانسته و كار ديگري از گمرك برنخواهد آمد، جز اينكه در صورت اعتراض صاحب كالا پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال گردد.

صاحب كالا در اين مرحله كه مرجع رسيدگي دادگاه تعزيرات يا دادگاه انقلاب حسب مورد خواهد بود، مي تواند همان مطالب داير بر اشتباه صادركننده را با ارايه مداركي كه از مبدأ ارسال مي شود پذيرش اشتباه را از سوي فروشنده ثابت كند. قبول يا رد مدارك و دفاع صاحب كالا به عنوان متهم به جرم قاچاق در صلاحيت دادگاه مي باشد.

بديهي است اگر واقعا ادعاي واردكننده صحت داشته باشد و شرايط قرارداد ايجاب نمايد، در هر صورت، ضرر و زيان هايي كه از بابت متهم شدن خريدار، مثل جريمه هاي متعلق، خدشه دار شدن اعتبار تجاري و شخصي وارد مي شود، به عهده فروشنده است.

نكته: بسيار بعيد به نظر مي رسد كه فروشنده با وجود صدور پيش فاكتور و توافق خريدار و سفارش كالا با جزييات و مشخصات شفاف و اطلاع از مقررات حاكم در كشور محل ورود كالا و تعهداتي كه عهده دار است و بسياري از نكاتي كه در بازاريابي و مشتري مداري مي شناسد، چنين اشتباهي را مرتكب شود.

نكات مهم

1-در قراردادهاي خريد توجه به نكات مهمي كه ضامن حقوق خريدار باشد از اهميت بالايي برخوردار است.

خريدار بايد از يك مشورت حقوقي برخوردار باشد، در عين حال روش هاي متداول اعتبارات اسنادي موسوم به «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي» يعني ( UCP ( Uniform - Customs and Practice for Documentry Gredits  را بشناسد تا اولا در معاملات تجاري با طرف خارجي از بروز هرگونه اشكال يا اشتباه جلوگيري شود، ثانيا در صورت بروز اشكال، نظير ارسال اشتباه، قادر باشد صادركننده را به جبران هرگونه ضرر و زيان مجبور نمايد.

2-معاملات تجاري به صورت نامتعارف و خارج از سيستم بانكي، ممكن است علاوه بر احتمال كلاهبرداري، خريدار را به ارتكاب جرم قاچاق ناشي از اظهار كالاي ممنوع الورود تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط توام با نام ديگر منهم نمايد كه حداقل زيان آن ضبط كالا و پرداخت جريمه معادل دو برابر ارزش كالا و ابطال كارت بازرگاني است كه به خدشه دار شدن اعتبار شخص نيز مي انجامد.

3-معمولا در پيش فاكتوري كه فروشنده براي خريدار مي فرستد، براي انتخاب شركت بازرسي كننده كالا در مبدأ (بازرسي فني)، محل آن (نقطه بازرسي) و اينكه هزينه به عهده كدام يك از دو طرف باشد خريدار را مطلع ميكند. بنابراين انتخاب در تعيين محل بازرسي (يك يا چند جا ) به اختيار خريدار است، منتهي بحث هزينه نيز مطرح و تعيين تكليف مي شود. اين بازرسي تا حدود زيادي خريدار را مطمئن از انطباق كالاي خريداري اشتباهي ارسال مي گردد.

4-انوانتر (Inventory) يا صورت برداري از كالا در انبار (ماده ۵۹ آيين نامه گمرك) قبل از تسليم اظهارنامه به گمرك مي تواند از بروز هرگونه ايراد و اشكال در اظهار كالا جلوگيري نمايد. اين اقدام مخصوصا وقتي كه احتمال مغايرت در نوع كالا يا تعداد و مقدار يا ساير جزييات وجود دارد، توصيه مي شود.

گزينه پنجم: نقش صاحب كالا در بروز مغايرت به قصد خلاف

در اين گزينه، صاحب كالا كه قصد وارد كردن كالاي ممنوع الورودي را دارد، برخلاف واقع اقدام به ثبت سفارش كالا ي مجاز يا مجاز مشروط مينمايد و از اين رو پيش فاكتوري كه براي كالاي مجاز صادر شده است، ارايه مي دهد.

كالاي ممنوع الورود با سياهه خلاف كه در آن نام و نوع كالاي مجاز يا مجاز مشروط درج شده است، ارسال ميگردد.

در اين فرآيند، فروشنده نيز به سفارش خريدار اسناد خلاف واقع صادر مي نمايد. بعد از اظهار كالا در گمرك و انجام عمليات ارزيابي معلوم مي گردد كالاي ممنوع الورود تحت عنوان كالاي مجاز با نام ديگر اظهار شده كه منطبق با مدلول بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك و قاچاق محسوب مي شود.

صاحب كالا در چنين فرضي حتمأ بهانه هايي مي آورد كه از جمله ارسال اشتباه كالا و حتي ارائه گواهي فروشنده است كه اينها هيچ كدام در گمرك كاربردي ندارد و تنها ممكن است در صورت ارايه به دادگاه كاربرد داشته باشد

نكات مهم در ثبت سفارش ، واردات كالا و ترخيص كالاي وارداتي از گمرك

1-بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك راجع به قاچاق كالاي ممنوع الورود تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط است بدون توجه به اينكه در اسناد خريد ذكر نام و نوع و عنوان (شماره تعرفه كالا) درست باشد يا غلط.

2-چرا بند "ث" ماده ۱۱۳ قانون گمرك اشاره به اسناد خريد نمي كند و فقط صرف اظهارنامه كه در آن نام كالا و كد كالاي مجاز درج شده است، كافي براي تلقي قاچاق است؟

دليل اين امر اين است كه اگر فرض كنيم در اسناد خريد، نام و كد كالاي ممنوع الورود درج شده باشد، قاعدتا از همان آغاز ثبت سفارش انجام نمي گرفت و كالايي وارد نمي شد. علاوه براين اگر به هر دليل در مرحله ثبت سفارش اين نكته رعايت نشده باشد، در هنگام مراجعه به گمرك و ارايه اظهارنامه و اسناد پيوست (از جمله پيش فاكتور و فاكتور) حتما در همان گام اول، اظهارنامه و اسناد به صاحب كالا مسترد ميگرديد و به مرحله اظهار نمي رسيد. بنابراين بايد پذيرفت كه در اين گزينه، اسناد هم منطبق با اظهار بوده است، لذا بحث اسناد در بند «ث» موصوف به ميان نيامده است.

3-در هر حال اگر اسناد خريد پيوست اظهارنامه هم معرف كالاي ممنوع الورود بوده باشد و كالا اظهار شده باشد، باز هم مانع تلقي قاچاق كالا توسط گمرك نمي شود و نبايد به اين بهانه تصور نمايند، مي توان كالا را از پيامدهاي قاچاق نجات داد.

4-در مواردي كه سفارش دهنده كالا همان شخصي كه در گمرك به عنوان صاحب كالا اقدام به اظهار كالا مينمايد نيست، حتمأ « انوانتر » بايد انجام پذيرد زيرا در صورت مواجه شدن با جرم قاچاق نمي توان به هيچ بهانه اي سفارش دهنده يا صاحبان اصلي يا قبلي را مقصرو خود را از بزه قاچاق مبرا دانست.

5-اشخاصي كه فقط با كاربرد كارت بازرگاني خود، به نام خود و به حساب شخص ثالث اقدام به ثبت سفارش كالا مي كنند و قرار است پس از ورود كالا و انجام تشريفات گمركي به وسيله آنها كالا به نام آنها پروانه گمرك صادر و از گمرك ترخيص شود و در اختيار صاحبان اصلي قرار گيرد اعم از اينكه فرآيند اظهار و تشريفات را عوامل صاحبان اصلي با خود آنها انجام دهند، مرتكب پذيرش خطر بزرگي شده اند، زيرا در صورت وجود تباني يا ايراد ناشي از اشكالات ساير گزينه ها، از لحاظ گمرك شخصي كه پروانه گمرك به نام اوست پاسخگو خواهد بود، نه شخص ديگري.

6-شخصي كه به نام او ولي به حساب ديگري به اعتبار داشتن كارت بازرگاني در مقابل اخذ دستمزد و با كارت بازرگاني خود، وارد جريان ثبت سفارش يا به طور كلي در مراحل بعد از ورود، عمل انتقال يا صلح نامه مي شود، موجب تلقي او به عنوان صاحب كالا از لحاظ قانون گمرك است، بنابراين بايد به موجب قراردادي محكم، شرح دخالت و نقش خود و تعهدات طرف قرارداد (واگذارنده) را به طور شفاف مشخص نمايد و با احتمال بروز مغايرت هايي بين كالاي مورد سفارش با كالاي وارده تكليف طرف (واگذارنده) در قبول جرايم و خسارات احتمالي ناشي از تخلفات گمركي و قاچاق گمركي معلوم و در ضمن مسئوليت پرداخت حقوق و عوارض ورودي و مابه التفاوت هاي احتمالي و ماليات را نيز روشن نمايد، با اين حال نبايد از «انوانتر» كالا غفلت ورزد.

نكته مهم: مغايرت هاي بين كالاي مجاز سفارش شده و كالاي مجاز وارد شده با همان نام ونوع و كد، معمولا در موارد زير منجر به تلقي قاچاق نمي شود.

•  ارزش كالا (كم نمايي يا بزرگ نمايي)
• تغيير در مبدأ حمل كالا
• استاندارد و ايمني كار
• نوع بسته بندي
• مشخصات فني
• شرايط تحويل ( FCF, CPT , CIF , ....)
• وسيله حمل
• شرايط پرداخت
• نوع و مستعمل بودن كالا

بعضي مغايرت ها مثل تعداد يا مقدار كالا با حفظ مستثناتي ممكن است قاچاق محسوب شود.